يُعرّف مصطلح «ختان المرأة» أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بأنه أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك، وفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية. ومن الجدير بالذكر أن المعلومات المتوفرة لا تحدد حكماً فقهياً إسلامياً صريحاً يوجب هذا الفعل، بل تشير إلى ممارسات ثقافية ودينية متنوعة في مناطق جغرافية محددة، حيث يُنظر إليه من قبل بعض المجتمعات كعلامة على الطهارة والعفة والشرف، بينما تعتبره جهات دولية انتهاكاً لحقوق الإنسان.

الانتشار والإحصائيات والممارسات

تُمارس هذه العملية كطقوس ثقافية أو دينية في أكثر من 27 دولة تقع في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وقد قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عام 2016 عدد الإناث المختونات بنحو 200 مليون امرأة وفتاة حول العالم. وتظهر البيانات أن مصر هي الدولة الأكثر عدداً للفتيات المختونات عالمياً، فيما تعد الصومال وغينيا وجيبوتي الأعلى نسبة في عدد المختونات بين سكانها.

تختلف طريقة إجراء العملية حسب المكان والتقاليد السائدة، وغالباً ما تجري بدون تخدير موضعي باستخدام أدوات مثل الموس أو السكين دون تعقيم أو تطهير مناسب. ويتراوح عمر إجراء العملية من أسبوع واحد بعد الولادة وحتى سن البلوغ، لكن أغلب الحالات تجري قبل بلوغ الخامسة من العمر حسب تقرير اليونيسف. وتشمل الإجراءات إزالة غطاء البظر وحشفته واستئصال الشفرين الصغيرين والكبيرين، وفي أشكال أشد تُعرف بـ«الختان الفرعوني» أو «التَبْتِيْك»، وتتضمن ختم الفرج (غلقه) مع ترك فتحة صغيرة لمرور البول ودماء الحيض. وقدر صندوق سكان الأمم المتحدة عام 2010 أن 20% من المختونات أزِل الجزء الخارجي وخِيط فرجهن.

الآثار الصحية والاجتماعية والقانونية

لا تعرف أي فوائد صحية لهذه العملية حسب منظمة الصحة العالمية، بل ترتبط بمخاطر جسيمة تشمل التهابات متكررة وصعوبة في التبول وتدفق الطمث. كما قد تعاني المختونة من بروز خرّاجات وصعوبة في حمل الجنين ومضاعفات عند الولادة ونزف مهلك. وعلى الصعيد الاجتماعي، ينظر إليها كثيرون كشكل من التمييز الجنسي أو التحكم بالحياة الجنسية للمرأة، بينما ترى مجتمعات أخرى أنها ضرورية للحفاظ على العفة. وغالباً ما تقدم النساء البالغات على ختن بناتهن لتجنب العار أو الإقصاء الاجتماعي الذي قد تتعرض له الفتاة غير المختونة.

من الناحية القانونية، تنص قوانين أغلب الدول المنتشرة فيها على عدم شرعية الختان، لكن نادراً ما تُطبق القوانين الرادعة فعلياً. وانطلقت جهود لإبطال العادة منذ سبعينيات القرن العشرين عبر إقناع الناس بخطورتها. وفي تطور دولي مهم، صوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 2012 على تكثيف الجهود لإيقاف الختان، واعتبرت الأمم المتحدة الفعل خرقاَ لحقوق الإنسان، معلنة السادس من شباط (فبراير) يوماً عالمياً لرفض ختان الإناث.

النقاش الأكاديمي والثقافي

لم تقتصر النقاشات حول ختان الإناث على الجانب الصحي والقانوني فقط، بل امتدت لتشمل أبعاداً فلسفية وثقافية عميقة. فقد تعرضت المعارضة الأممية لنقد مكثف من علماء الإنسانيات (الأنثروبولوجيا). وفي هذا السياق، كتب الدكتور أريك سيلڤرمان أن الختان أصبح موضوعاً أخلاقياً مركزياً في علم الإنسانيات. وطرح سيلڤرمان أسئلة جوهرية حول النسبية الثقافية وشمولية التسامح وعالمية حقوق الإنسان، مما يعكس التعقيد الكبير في التعامل مع هذه الممارسة التي تجمع بين التقاليد المحلية العميقة والمعايير الدولية الحديثة لحماية الحقوق الفردية والصحية للنساء والفتيات.

اقرأ أيضاً