المَكْسُ هو الجباية والضريبة التي يأخذها الماكس من الناس ظلماً وغصباً وبغير حق، وهو محرم بنص القرآن والسنة والأثر والإجماع. وقد كان هذا النوع من الأخذ موجوداً في الجاهلية حيث كانت دراهم تؤخذ من بائع السلع في الأسواق دون وجه شرعي.

التحريم الشرعي وطبيعة أكل أموال الناس بالباطل

يندرج المكس تحت باب أكل أموال الناس بالباطل أي بغير حق. ويقول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:188]. وهذا النص القرآني يؤكد حرمة أخذ الأموال بطرق غير مشروعة أو استغلال النفوذ للتحاكم إلى الحكام لأكل أموال الناس بالإثم.

إن الهدف من المكس لا يكون مصلحة الجماعة بل لصالح الآمر بجمعها فقط. وتتمثل أهداف آخذ المكس في الابتزاز والثراء والتسلط على الضعفاء، وليس هدفه خدمة الناس بأي شكل من الأشكال. لذلك، فإن المكس يختلف جذرياً عن الأنظمة المالية المشروعة التي تهدف لتنظيم شؤون المجتمع.

الفرق بين المكس والعشور والضرائب الشرعية

عندما جاء الإسلام فرض العشور وهي ما يأخذه العاشر من أموال التجارة الصادرة من البلاد والواردة إليها. ومن المهم التمييز هنا بأن العشور ليست محرمة بخلاف المكس، فهي نظام مالي مشروع تفرضه الدولة وفق ضوابط محددة.

وهناك فرق واضح بين الضرائب التي تفرضها الدولة والمكوس. فالضرائب هي نسبة من المال أو مقدار محدد منه تفرضه الدولة وفقاً لشروط معينة عند الحاجة. ويهدف فرض هذه الضرائب إلى الحصول على إيرادات تساهم في تنظيم أمور الناس وخدمتهم، وتحقيق المنافع العامة للناس والمحافظة عليها وتطويرها. وتشمل خدمات هذه الضرائب توفير المرافق الصحية والتعليمية والدفاعية والأمنية.

تعتبر الضرائب من السياسة الشرعية، ويرجع الأمر في فرضها وتقديرها لولي الأمر بما يحقق المصلحة العامة. وهذا يتناقض تماماً مع طبيعة المكس الذي يعتمد على الظلم والغصب دون وجود شرط لمصلحة عامة أو تطوير للمجتمع.

أمثلة معاصرة على أشكال المكس المحرمة

من الأمثلة المعاصرة للمكس ما يقوم به بعض الأشخاص اليوم الذين يمارسون أعمالاً تشبه الجباية غير المشروعة. ويُطلق على هؤلاء المعاصرين اسم فارضي الأتاوات، كما يُطلق عليهم أيضاً اسم عصابات الأشرار وقاطعي الطرق.

هذه المسميات تعكس الواقع العملي لهذه الممارسات التي تستغل ضعف الآخرين للحصول على أموالهم بلا حق ولا مقابل خدمي أو تنموي حقيقي. إن انتشار مثل هذه السلوكيات يعد امتداداً لفكرة المكس القديمة التي حذر منها الدين الإسلامي الحنيف بشدة، لأنها تقوم على أساس الاستنزاف المالي للأفراد دون مسوغ شرعي أو قانوني عادل.

خلاصة القول أن كل جباية مالية لا تخضع للشروط الشرعية للدولة (مثل العشور والضرائب المنظمة) ولا تحقق منفعة عامة حقيقية، بل تخدم مصالح فردية عبر الإكراه والظلم، تندرج تحت تعريف المكس المحرم. ويجب على المسلم معرفة الفرق الدقيق بين الواجب المشروع كالزكاة والعشور والضرائب النظامية، وبين المحرم كالمكس والأتاوات المفروضة بالقوة.