تستعد شركة "إنفيديا" لاتخاذ قرار حاسم بطرد رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ (63 عاماً)، وذلك على خلفية سلسلة من الفضائح المتعددة التي طالت سمعته وأمن الشركة القومي. يأتي هذا التحرك بعد كشف تقارير صحفية عن علاقات غرامية غير مشروعة لهوانغ مع مسؤولات تنفيذيات، بالإضافة إلى شبهات تجسس لصالح جهات أجنبية، مما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين والمشرعين الأمريكيين على حد سواء. وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من البحث عن تفاصيل ما حدث بالضبط وتداعياته الاقتصادية والسياسية.

فضائح العلاقات الشخصية وشبهات التجسس

تكشفت أولى خيوط الأزمة عبر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، الذي أوضح وجود علاقة غرامية ثانية لجنسن هوانغ مع كيمبرلي باول (48 عاماً)، وهي نائبة الرئيس لقطاع الرعاية الصحية في الشركة. وقد ظهرت أدلة مصورة توثق لحظات حميمة بين هوانغ وباول داخل فندق أثناء انعقاد مؤتمر في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

لم تقتصر الفضيحة على الجانب الشخصي فحسب، بل امتدت لتشمل مخاوف أمنية خطيرة تتعلق بعلاقة سابقة اعترف بها هوانغ مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية المتخصصة بمراكز البيانات. وتشير التقارير إلى أن الاستخبارات الأمريكية اشتبهت في عمل أليس هوانغ لصالح وزارة أمن الدولة الصينية. وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أليس هوانغ عادت للعيش في بكين بعلم مسؤولي الأمن هناك، بينما نفت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات بالتجسس ووصفتها بأنها مجرد افتراءات. كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بوجود صور تجمع هوانغ وأليس هوانغ في تايبيه خلال عامي 2024 و2025.

وفي محاولة منه لاحتواء الغضب الداخلي، نشر هوانغ رسالة اعتذار للموظفين وعائلته يوم الأحد، صرح فيها قائلاً: "خنت زوجتي... لا يوجد أي عذر لما فعلته". ومع ذلك، لم تصدر "إنفيديا" أو هوانغ تعليقاً فورياً على التقارير المتعلقة بالإقالة الوشيكة.

تحقيقات الكونغرس والدعاوى القضائية

على الصعيد القانوني والتشريعي، فتحت "إنفيديا" تحقيقاً مستقلاً بتاريخ 8 نوفمبر بشأن استهداف هوانغ لعملية استخباراتية أجنبية. وتصاعد الضغط السياسي عندما طلب الكونغرس من هوانغ تقديم إيجاز في جلسة مغلقة حول تفاعلاته مع أليس هوانغ. ودفع جمهوريون في مجلس النواب لاستدعاء هوانغ للإدلاء بشهادته بخصوص مزاعم التجسس المرتبطة بالقضية.

إلى جانب ذلك، أقام مساهمو الشركة دعوى قضائية جماعية ضد هوانغ والشركة نفسها، متهمين إياهم بإخفاقهم في الكشف للمستثمرين عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بهذه المخاطر الأمنية والأخلاقية.

الانهيار المالي وردود الفعل السياسية

كان للتداعيات المالية أثر مباشر وفوري؛ إذ هبطت أسهم "إنفيديا" نحو 8% في التداول بعد الإغلاق عقب انتشار الأخبار. وخسرت الشركة حوالي 190 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الاثنين فقط، لتتبخر قيمة سوقية تقدر بنحو 450 مليار دولار خلال يومين عقب الاعترافات وكشف تفاصيل الفضيحة. ونتيجة لهذا الهبوط الحاد، تراجع جنسن هوانغ إلى المركز العاشر في قائمة فوربس لأثرياء العالم.

وسط هذا المشهد المضطرب، برزت مواقف سياسية داعمة، حيث دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هوانغ، قائلاً إنه لا ينبغي أن يقلق بشأن التحقيق. الجدير بالذكر أن هوانغ كان قد تسلم "الميدالية الوطنية للعلوم" من ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد للعلاقة بين إدارة الأعمال والحكومة الحالية.