عُثر على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً خنقاً داخل شقة مستأجرة في منطقة "الطريق الجديدة" بالعاصمة اللبنانية بيروت. وتكشف التفاصيل أن العلواني وصل إلى بيروت قادماً من أربيل عصر يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وكان آخر اتصال له بمكتبه عند الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً، حيث أبلغ بوصوله لمقر سكنه ونفى تواجده في فندق. وقد رصدت كاميرات المراقبة تحركات مشبوهة لأشخاص في محيط الشقة تزامناً مع وصوله ومغادرته، مما يرجح فرضية الاغتيال المدبر بدلاً من السرقة.

ملابسات الاختفاء والاكتشاف

بدأت القصة بتواصل مجموعة مع سمسار عقارات لاستئجار شقة في شارع عفيف الطيبي بطريق الجديدة لمدة يومين مقابل مبلغ مالي محدد. تشير المعلومات الأولية إلى أن الجريمة وقعت قبل نحو أسبوع من اكتشاف الجثة، وذلك عندما توجه السمسار للشقة للمطالبة بالمبلغ المالي ولم يتلقَ رداً من المستأجرين. وفي سياق متصل، تلقت السفارة العراقية معلومات من العائلة بانقطاع أخباره منذ أربعة أيام وإغلاق هواتفه يوم الثلاثاء. وأكد المكتب الإعلامي للعلواني السلطات اللبنانية لتحديد هويات المشتبه بهم ومراجعة الكاميرات، داعياً الحكومة العراقية للتدخل العاجل والتنسيق لكشف الجناة. كما أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن ثلاثة أشخاص (سوريان ولبناني) استأجروا الشقة المذكورة.

ردود الفعل والتحقيقات الرسمية

استبعد ناشطون وأوساط سياسية فرضية السرقة، مؤكدين أنها عملية استدراج واغتيال سياسي مدبر. وانتقد اللواء المتقاعد جميل السيد تراخي السلطات اللبنانية وحذر من فقدان موقع لبنان كملاذ آمن. ودعت الأوساط السياسية عشائر الأنبار للتوحد خلف قضية كشف الحقيقة ورفض تحويلها لقضية جنائية بدافع السرقة أو الفدية. ووصفت التصريحات الواقعة بأنها اغتيال غادر وجريمة إرهابية تدلل على خسة المرتكبين. ومن جانبه، أكد السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني فتح القضاء اللبناني تحقيقاً رسمياً وكلف قاضياً خاصاً بالمتابعة. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف هوية المتورطين ودوافع الجريمة وملابساتها، وينتظر الجانب العراقي التقرير النهائي من الأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات الجريمة.

من هو أحمد العلواني؟

يُعد العلواني، البالغ من العمر 57 عاماً، من أبرز وجوه عشيرة "البوعلوان" إحدى كبرى عشائر محافظة الأنبار. وسبق أن تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي. وبرز كأحد قادة الاحتجاجات المناهضة لحكومة نوري المالكي التي تصاعدت أواخر عام 2012 واستمرت خلال 2013. واعتُقل أواخر عام 2013 من منزله في الرمادي إثر اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه وأحد أفراد القوة المهاجمة. وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 بتهمة القتل العمد، لكن تم تخفيف الحكم لاحقاً وقضى في السجن نحو 12 عاماً، قبل أن يُطلق سراحه في ربيع عام 2025.