ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة منشآت القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بتوثيق عقود العمل لجميع العاملين السعوديين والوافدين بنسبة 100% عبر منصة «قوى» الرقمية (qiwa.sa). وتعد هذه الخطوة إحدى الركائز التشريعية لتطوير بيئة العمل وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية التعاقدية.
أهمية توثيق عقد العمل الإلكتروني الموحد
يسهم توثيق العقد الرقمي الموحد في تحقيق جملة من المكاسب الجوهرية لمنظومة الأعمال في المملكة:
حفظ الحقوق والواجبات: ضبط كافة بنود التعاقد، بما في ذلك المسمى الوظيفي الدقيق، الأجر الأساسي، البدلات، فترة التجربة، وساعات العمل والإجازات السنوية المعتمدة.
الربط مع حماية الأجور والتأمينات: يرتبط العقد الموثق مباشرة بنظام حماية الأجور (WPS) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان مطابقة الرواتب المحولة للبنك مع المسجل بالعقد.
مرجع قانوني حاسم: يعتبر العقد الموثق في منصة قوى السند القانوني الوحيد المعتمد لدى الهيئات العمالية والمحاكم المختصة في حال نشوء أي نزاع عمالي.
تيسير الخدمات الحكومية: شرط إلزامي للاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية، مثل إصدار التأشيرات، نقل الخدمات، وتعديل المهن.
خطوات إنشاء وتوثيق العقد من قِبل المنشأة
يقوم صاحب العمل أو ممثل المنشأة المعتمد بإنشاء مسودة العقد وفق المسار التالي:
تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة في منصة قوى عبر النفاذ الوطني.
اختيار «الخدمات الإلكترونية» ثم التوجه إلى خدمة «إدارة العقود».
النقر على خيار «إنشاء عقد جديد» وإدخال بيانات الموظف (رقم الهوية / الإقامة).
تحديد نوع العقد (محدد المدة أو غير محدد للمواطنين)، ورمز المهنة المطابق للتصنيف المهني السعودي الموحد.
إدخال التفاصيل المالية الدقيقة (الراتب الأساسي، بدل السكن، بدل النقل، وأي مكافآت دورية).
تحديد فترة التجربة (ألا تتجاوز 90 يوماً وتصل لـ 180 يوماً بالاتفاق الكتابي).
إرسال العقد للموظف لتدخل الوثيقة مرحلة المراجعة والاعتماد.
مهلة وخطوات موافقة الموظف على العقد
عند إرسال العقد، يتلقى الموظف إشعاراً نصياً على هاتفه المسجل في «أبشر»، ويتعين عليه اتخاذ الإجراء خلال مهلة أقصاها 7 أيام عمل عبر حسابه الشخصي في قوى:
القبول والاعتماد: مراجعة الشروط والموافقة عليها، ليصبح العقد نافذاً وموثقاً بصورة رسمية وفورية.
طلب التعديل: إرجاع العقد للمنشأة مع توضيح البنود المراد تعديلها وإعادة صياغتها.
الرفض: رفض العقد مع ذكر الأسباب المبررة لذلك.
وفي حال انتهاء مهلة الـ 7 أيام دون اتخاذ أي إجراء، يُلغى طلب التوثيق تلقائياً في النظام ويتعين على المنشأة إنشاء طلب جديد.
Comments 0
Be the first to comment on this article