قضت محكمة الجنايات الكبرى بسجن والد لاعب كرة قدم أردني ناشئ مع الأشغال لمدة خمسة عشر عاماً، بعد إدانته بارتكاب جناية "الضرب المفضي إلى الموت". وقد جاءت هذه العقوبة المشددة نتيجة اعتداء الأب على نجله بالضرب المبرح باستخدام يديه ورجليه وأداة حديدية (ماسورة)، وذلك عقب اكتشافه سرقة ابنه لحذاء من أحد المساجد. وتعد هذه القضية مثالاً بارزاً على تطبيق أحكام القانون الأردني فيما يتعلق بتكرار الجرائم وتعديل أوصافها الجنائية بناءً على النية والقصد المحددين من قبل المحكمة.

تفاصيل الحادثة والإصابات القاتلة

وقعت أحداث هذه الجريمة في شهر فبراير الماضي، عندما تلقى شقيق الضحية مقطع فيديو يوثق عملية السرقة التي قام بها الفتى أثناء وجوده في المسجد لأداء الصلاة. وصل هذا الفيديو إلى علم والده، مما أثار غضبه الشديد ودفعه للاعتداء على نجله بشكل وحشي ومتكرر. حدث الاعتداء في أوقات متفرقة داخل المنزل وخارجه، وتحديداً خلال ليلة الجمعة وفجر اليوم التالي لها. أدى هذا العنف المفرط إلى إصابات بالغة للفتى، حيث عانى من كدمات متعددة وكسور شرخية في العظم الجداري، بالإضافة إلى نزيف دماغي وتكدم واسع في الأنسجة الدماغية. نُقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية دقيقة تهدف إلى وقف النزيف الدماغي وإنقاذ حياته. إلا أن الشاب فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة في الأول من مارس، ظهر يوم الأحد. وأكد التقرير الطبي الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الارتطام بجسم صلب راضّ ناتج عن عمليات الضرب والإيذاء المتعمد.

التكييف القانوني للعقوبة وأسباب التشديد

قامت المحكمة بتعديل التهمة الأصلية من "جناية القتل مع التعذيب" إلى "جناية الضرب المفضي إلى الموت". واستندت المحكمة في قرارها هذا إلى خلاصة مفادها أن المتهم لم يقصد إزهاق روح نجله ابتداءً، بل كان هدفه العقاب والزجر والتأديب. وقد صدر الحكم الابتدائي بالسجن مع الأشغال لمدة عشر سنوات وفقاً للمادة (330) من قانون العقوبات. إلا أن المحكمة قررت تشديد العقوبة لتصل إلى خمسة عشر عاماً، وذلك بإضافة نصف مدة العقوبة الأصلية ثبوتاَ لتكرار الجنايات بالمعنى القانوني. وثبت تكرار الجاني بموجب المادة (101) من قانون العقوبات نظراً لسبق إدانته بأحكام قطعية سابقة. وترأس جلسة المحاكمة القاضي محمود الصمادي، بعضوية القاضيين الدكتور هلال الحوامدة والدكتور محمد مسلم الشخانبة. واستند تعديل الوصف والحكم النهائي لأحكام المواد (234)، (236)، (327/4)، (330)، و(101) من القوانين ذات العلاقة. وتشمل العقوبة النهائية أيضاً الرسوم والنفقات القضائية، مع احتساب مدة التوقيف السابقة ضمن فترة التنفيذ.

اقرأ أيضاً